أرجعوا فلوس المعلمين
لماذا لم تُحل قضية إرجاع الفروقات المالية للمعلمين والمعلمات حتى الآن؟ لا أحد ينكر وضوح هذه القضية وبساطة التعرف على خلفياتها.. وبالتأكيد تعد من أوضح القضايا التي شغلت الرأي العام بدءاً من قضية سوا وقضية مخطط البندقية والمساهمات العقارية.فهي مليئة بالشواهد والأدلة، والقياس من أحكام سابقة، إضافة إلى ذلك أنها ليست قابلة للتأويل في ظل وجود مادة في نظام الخدمة المدنية تعرف وتحدد المرتبة التي يستحقها المعلمون والمعلمات عند تعيينهم، لكن رغم ذلك أخذت وقتاً طويلاً من الجدل وبين أخذ ورد الأمر الذي يحتم الإسراع في حلها.
إذا أحسنا الظن، فربما يعود السبب إلى اجتهاد خاطئ من الجهة المالية بوزارة التربية والتعليم في عدم التسكين على المرتبة المستحقة وهو بدون شك اجتهاد ظالم يعود إلى توجه قديم مازلنا نعاني منه منذ أكثر من عشرين عاماً عند الانخفاض الأول لسعر البترول بعد عام 1405هـ حيث استحدثنا مسميات لمراتب غريبة مثل البند 105 وبند الوظائف المنتهية بالعقود والتوظيف على بند الأجور دون احتساب التقاعد فيها. والحمد لله أن خادم الحرمين الشريفين وجه بتثبيت هؤلاء الموظفين.. ومازالت إجراءات التثبيت مستمرة. لكن بعد وضوح هذه الأحقية، هناك سبب آخر ربما يعود إلى تعنت هذه الجهة المالية والإصرار على رأيها مع العلم أن الحق أحق أن يتبع وكان يمكن للقضية أن تُحل بعد تشكيل اللجنة الوزارية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، خاصة أنها أقرت ووافقت على تسكين المعلمين والمعلمات على الدرجة التي يستحقونها، إلا أنها رأت أن التسكين يتم على أساس الدرجة التي تلي رواتبهم.. وهو رأي صحيح لكنه ينطبق على المعينين (الجدد) وبالتالي لا ينطبق على حالة هؤلاء المعلمين فهم قدامى وسبق على تعيينهم عدة سنوات حُرموا خلالها من المرتبة والدرجة التي يستحقونها، ومعنى ذلك أن الحل واضح إذ يمكن إعادة قراءة وتفسير قرار اللجنة الوزارية على أساس: أن يتم التسكين على الدرجة التي تلي رواتبهم (منذ تاريخ التعيين) وهذا الحل مبني على حجج قوية ومن شأنها أن تدعم القضية عند الاستئناف: القاعدة الأولى قاعدة النظام، فإذا كان نظام الخدمة المدنية ينص على تعيين المعلمين في مستوى معين، فمعنى ذلك أن أي خطأ في درجة المستوى لابد أن يُعدل ويعاد تثبيت الموظفين والموظفات على الدرجة المستحقة لهم نظاماً.القاعدة الثانية، إصلاح الخطأ بإرجاع الحق إلى أصحابه، ذلك أن التسليم بتسكين الموظفين على الدرجة المستحقة يعني إرجاع مستحقاتهم المالية. القاعدة الثالثة القياس، حيث صدرت التوجيهات السامية بتثبيت وتعديل أوضاع الموظفين الذين عينوا على غير مراتبهم.
أعتقد أن بداخل مسؤولي وزارة التربية والتعليم قناعة بعدالة قضية المعلمين خاصة أنها تتعلق بمظلمة وقعت عليهم.. ذلك لو أنها لم تك على قدر من الأهمية لما أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة وزارية لمعالجتها. ولكن يبدو أن جهة ما تفكر في حجم المبالغ التي ستدفعها المالية لهؤلاء المعلمين والمعلمات مع العلم أن إرجاع الحق من الإيمان.
مقال منقول / راكان الحبيب .. تحياتي له !!
سبحان الله و بحمده
لماذا لم تُحل قضية إرجاع الفروقات المالية للمعلمين والمعلمات حتى الآن؟ لا أحد ينكر وضوح هذه القضية وبساطة التعرف على خلفياتها.. وبالتأكيد تعد من أوضح القضايا التي شغلت الرأي العام بدءاً من قضية سوا وقضية مخطط البندقية والمساهمات العقارية.فهي مليئة بالشواهد والأدلة، والقياس من أحكام سابقة، إضافة إلى ذلك أنها ليست قابلة للتأويل في ظل وجود مادة في نظام الخدمة المدنية تعرف وتحدد المرتبة التي يستحقها المعلمون والمعلمات عند تعيينهم، لكن رغم ذلك أخذت وقتاً طويلاً من الجدل وبين أخذ ورد الأمر الذي يحتم الإسراع في حلها.
إذا أحسنا الظن، فربما يعود السبب إلى اجتهاد خاطئ من الجهة المالية بوزارة التربية والتعليم في عدم التسكين على المرتبة المستحقة وهو بدون شك اجتهاد ظالم يعود إلى توجه قديم مازلنا نعاني منه منذ أكثر من عشرين عاماً عند الانخفاض الأول لسعر البترول بعد عام 1405هـ حيث استحدثنا مسميات لمراتب غريبة مثل البند 105 وبند الوظائف المنتهية بالعقود والتوظيف على بند الأجور دون احتساب التقاعد فيها. والحمد لله أن خادم الحرمين الشريفين وجه بتثبيت هؤلاء الموظفين.. ومازالت إجراءات التثبيت مستمرة. لكن بعد وضوح هذه الأحقية، هناك سبب آخر ربما يعود إلى تعنت هذه الجهة المالية والإصرار على رأيها مع العلم أن الحق أحق أن يتبع وكان يمكن للقضية أن تُحل بعد تشكيل اللجنة الوزارية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، خاصة أنها أقرت ووافقت على تسكين المعلمين والمعلمات على الدرجة التي يستحقونها، إلا أنها رأت أن التسكين يتم على أساس الدرجة التي تلي رواتبهم.. وهو رأي صحيح لكنه ينطبق على المعينين (الجدد) وبالتالي لا ينطبق على حالة هؤلاء المعلمين فهم قدامى وسبق على تعيينهم عدة سنوات حُرموا خلالها من المرتبة والدرجة التي يستحقونها، ومعنى ذلك أن الحل واضح إذ يمكن إعادة قراءة وتفسير قرار اللجنة الوزارية على أساس: أن يتم التسكين على الدرجة التي تلي رواتبهم (منذ تاريخ التعيين) وهذا الحل مبني على حجج قوية ومن شأنها أن تدعم القضية عند الاستئناف: القاعدة الأولى قاعدة النظام، فإذا كان نظام الخدمة المدنية ينص على تعيين المعلمين في مستوى معين، فمعنى ذلك أن أي خطأ في درجة المستوى لابد أن يُعدل ويعاد تثبيت الموظفين والموظفات على الدرجة المستحقة لهم نظاماً.القاعدة الثانية، إصلاح الخطأ بإرجاع الحق إلى أصحابه، ذلك أن التسليم بتسكين الموظفين على الدرجة المستحقة يعني إرجاع مستحقاتهم المالية. القاعدة الثالثة القياس، حيث صدرت التوجيهات السامية بتثبيت وتعديل أوضاع الموظفين الذين عينوا على غير مراتبهم.
أعتقد أن بداخل مسؤولي وزارة التربية والتعليم قناعة بعدالة قضية المعلمين خاصة أنها تتعلق بمظلمة وقعت عليهم.. ذلك لو أنها لم تك على قدر من الأهمية لما أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة وزارية لمعالجتها. ولكن يبدو أن جهة ما تفكر في حجم المبالغ التي ستدفعها المالية لهؤلاء المعلمين والمعلمات مع العلم أن إرجاع الحق من الإيمان.
مقال منقول / راكان الحبيب .. تحياتي له !!