سحبت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدد من عينات مياه الشرب المعبآة " مياه الحرمين " المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولعدة دفعات من تواريخ إنتاج مختلفة لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2019 مياه الشرب المعبأة) والتي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات (10 جزء في البليون)، .
وأوضحت بحسب "المدينة" نتائج التحاليل المختبرية لعينات من مياه "الحرمين" المعبأة حجم (4) جالون و(5) جالون والمنتجة من قبل مصنع الحرمين للمياه المعبأة بمحافظة الدمام تجاوزها للحدود القصوى المشار إليها.
وتوصي الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم، علماً بأن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف التصنيع حتى يلتزم بالحدود المسموح بها لمادة (البرومات) المنصوص عليها في المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بمياه الشرب المعبآة المنوه عنها أعلاه.
وستواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبآة المتداولة بالأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة للمواصفة الخليجية المشار إليها.
سبحان الله و بحمده
سحبت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدد من عينات مياه الشرب المعبآة " مياه الحرمين " المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولعدة دفعات من تواريخ إنتاج مختلفة لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2019 مياه الشرب المعبأة) والتي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات (10 جزء في البليون)، .
وأوضحت بحسب "المدينة" نتائج التحاليل المختبرية لعينات من مياه "الحرمين" المعبأة حجم (4) جالون و(5) جالون والمنتجة من قبل مصنع الحرمين للمياه المعبأة بمحافظة الدمام تجاوزها للحدود القصوى المشار إليها.
وتوصي الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم، علماً بأن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف التصنيع حتى يلتزم بالحدود المسموح بها لمادة (البرومات) المنصوص عليها في المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بمياه الشرب المعبآة المنوه عنها أعلاه.
وستواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبآة المتداولة بالأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة للمواصفة الخليجية المشار إليها.