حذرت وزارة التربية والتعليم المعلمين من معاقبة الطلاب بدنياً، وأكدت التعليمات الخاصة بذلك انه سيتم التعامل مع من يخالف ذلك بتحويله إلى إداري عن طريق إصدار قرار من مدير التربية والتعليم في المنطقة التي يتبع لها المعلم.
وحددت الوزارة عدداً من الإجراءات التي تعمل على التحقق من قضية معاقبة الطلاب بدنياً من خلال تحويل الطالب حال ثبوت تعدي المعلم عليه بدنياً إلى الجهات الصحية وإعداد محضر إثبات الحالة وتوثيقه من خلال الإفادات من جميع الأطراف.
وأوضح مصدر مطلع أن الوزارة شددت على إعداد تقرير شامل إذا كان الإيذاء البدني أو النفسي له تأثير على الطلاب، ورفع جميع الأوراق المتعلقة بالحالة إلى مكتب التربية والتعليم بالمنطقة.
وطلبت الوزارة من المشرفين التربويين زيارة المدرسة بعد توجيه مدير مكتب التربية والتعليم للتأكد من سلامة الإجراءات ومتابعة رفع المعاملة من مدير المدرسة إلى مكتب التربية والتعليم وإعداد تقرير شامل إذا كان الإيذاء البدني أو النفسي له تأثير على الطلاب.
وأكدت أهمية فتح ملف من مدير مكتب التربية والتعليم للقضية وضمها لملف المعلم في حال وجود سابقة في قضايا المعلمين ومتابعة سير القضية حتى انتهائها مع الاطلاع على التقارير وإبداء المرئيات حيال ذلك.
ولم تغفل الوزارة أهمية دور مشرف قضايا المعلمين حيال ذلك، إذ طالبته بالتنسيق مع إدارة المتابعة في التحقيق عند توجيه مدير التربية والتعليم بذلك، ودرس القضية دراسة أولية واستكمال ما تحتاج إليه، وإعداد محضر للقضية وعرضها على لجنة قضايا المعلمين لدرسها، مع إبداء الرأي التربوي حيالها وعرض رأي اللجنة على مدير التربية والتعليم.
سبحان الله و بحمده
وحددت الوزارة عدداً من الإجراءات التي تعمل على التحقق من قضية معاقبة الطلاب بدنياً من خلال تحويل الطالب حال ثبوت تعدي المعلم عليه بدنياً إلى الجهات الصحية وإعداد محضر إثبات الحالة وتوثيقه من خلال الإفادات من جميع الأطراف.
وأوضح مصدر مطلع أن الوزارة شددت على إعداد تقرير شامل إذا كان الإيذاء البدني أو النفسي له تأثير على الطلاب، ورفع جميع الأوراق المتعلقة بالحالة إلى مكتب التربية والتعليم بالمنطقة.
وطلبت الوزارة من المشرفين التربويين زيارة المدرسة بعد توجيه مدير مكتب التربية والتعليم للتأكد من سلامة الإجراءات ومتابعة رفع المعاملة من مدير المدرسة إلى مكتب التربية والتعليم وإعداد تقرير شامل إذا كان الإيذاء البدني أو النفسي له تأثير على الطلاب.
وأكدت أهمية فتح ملف من مدير مكتب التربية والتعليم للقضية وضمها لملف المعلم في حال وجود سابقة في قضايا المعلمين ومتابعة سير القضية حتى انتهائها مع الاطلاع على التقارير وإبداء المرئيات حيال ذلك.
ولم تغفل الوزارة أهمية دور مشرف قضايا المعلمين حيال ذلك، إذ طالبته بالتنسيق مع إدارة المتابعة في التحقيق عند توجيه مدير التربية والتعليم بذلك، ودرس القضية دراسة أولية واستكمال ما تحتاج إليه، وإعداد محضر للقضية وعرضها على لجنة قضايا المعلمين لدرسها، مع إبداء الرأي التربوي حيالها وعرض رأي اللجنة على مدير التربية والتعليم.