بسم الله الرحمن الرحيم
في المأثور الشعبي نسمع أن «فاقد الشيء لا يعطيه» وبما أن المعلم مطالبٌ من كل الجهات بأن يكون هو المسؤول الأول والأخير في العملية التعليمية والتربوية، أي مطالَب بأن يعطي ويبذل ويجتهد، إلا أنه في المقابل يواجَه بواقعٍ سلبي تماماً ندرة في الإمكانات المادية والمعنوية، قلة للوسائل التعليمية والتربوية، رداءة وسوء المباني والمدارس، ضغط العمل والساعات بشكل لا يطاق، انعدام للحوافز ,… الخ.
هذا الواقع السلبي وهذه المطالب الباهظة الملقاة على عاتق المعلم تنتهي به إلى نوع من الإحباط والتشاؤم. ولو قدِّر للمعلم أن ينتقل للعمل في مكان آخر، ولنقل إحدى شركات القطاع الخاص الكبرى التي توفر لموظفيها الإمكانات والحوافز والبعثات وتطوير القدرات لأصبح – بين عشية وضحاها – شخصاً آخرَ ومختلفاً تماماً ؛ شخصاً فاعلاً ومعطاءً. فالعيب ليس فيه، فهو فردٌ وجهده لا يقارن بجهد المؤسسة، ولا يمكن بحال أن نتجاهل أثر الحوافز المعنوية والمادية في نفوس البشر. إنهم مجبولون على حب الثناء وحب التقدير وحب المال. وهذه الجوانب الاعتبارية من أهمّ الجوانب التي أشار إليها علماء النفس. ويجب على المسؤولين في القطاع التعليمي أن يراعوا هذا الجانب، فلا يعقلُ أن تصرَف الملايين على تطوير مادتي الرياضيات والعلوم مثلاً، ولا يصرفُ ريال واحد كحافزٍ لمعلمي هذه المادتين! (ماذا تتوقعون لو تم صرف مكافآت مالية للمعلمين المبدعين بدلاً من الشهادات التي هي حبر على ورق؟ أجزم بأن الغالبية العظمى من المعلمين سيكونون مبدعين!).
إن مادة الرياضيات المطوَّرة لن تجعل الطالب عبقرياً ما لم يكن المعلمُ مطوَّراً هو أيضاً! – ولن يكون كذلك مادام حاله كما وصفنا. أقصد أن الواقع السلبي الذي يعانيه المعلم من ضغط هائل في العمل، ومن كثرة المطالب التي تأتيه من كل حدبٍ وصوب، ومن انعدام الحوافز المادية، ومن غياب البعثات التي هو أحق بها من غيره… كل هذا لن يجعل المعلم مبدعاً في عمله حتى ولو صرفت مليارات الريالات على تطوير مادة أو اثنتين من المواد.
والآن صرنا نسمع بشكوى المعلمين التي رفعوها ضد الوزارة – أقصد المعلمين الذين تم تعيينهم على مستويات أدنى من المستويات المستحقة ومطالباتهم بالفروقات المالية- ويبدو لي أن هذه الشكوى المريرة غيض من فيض، ولا أتوقع أنَّ في تجاهلها خيراً للتربية والتعليم، خصوصاً أن الأوضاع الاقتصادية صارت هاجساً لدى كل مواطن، وأن عدم توفير مستوى مقبول ومأمون من المعيشة سيكون عائقاً في وجه التنمية المراد تحقيقها في التعليم وفي غيره….
سبحان الله و بحمده
في المأثور الشعبي نسمع أن «فاقد الشيء لا يعطيه» وبما أن المعلم مطالبٌ من كل الجهات بأن يكون هو المسؤول الأول والأخير في العملية التعليمية والتربوية، أي مطالَب بأن يعطي ويبذل ويجتهد، إلا أنه في المقابل يواجَه بواقعٍ سلبي تماماً ندرة في الإمكانات المادية والمعنوية، قلة للوسائل التعليمية والتربوية، رداءة وسوء المباني والمدارس، ضغط العمل والساعات بشكل لا يطاق، انعدام للحوافز ,… الخ.
هذا الواقع السلبي وهذه المطالب الباهظة الملقاة على عاتق المعلم تنتهي به إلى نوع من الإحباط والتشاؤم. ولو قدِّر للمعلم أن ينتقل للعمل في مكان آخر، ولنقل إحدى شركات القطاع الخاص الكبرى التي توفر لموظفيها الإمكانات والحوافز والبعثات وتطوير القدرات لأصبح – بين عشية وضحاها – شخصاً آخرَ ومختلفاً تماماً ؛ شخصاً فاعلاً ومعطاءً. فالعيب ليس فيه، فهو فردٌ وجهده لا يقارن بجهد المؤسسة، ولا يمكن بحال أن نتجاهل أثر الحوافز المعنوية والمادية في نفوس البشر. إنهم مجبولون على حب الثناء وحب التقدير وحب المال. وهذه الجوانب الاعتبارية من أهمّ الجوانب التي أشار إليها علماء النفس. ويجب على المسؤولين في القطاع التعليمي أن يراعوا هذا الجانب، فلا يعقلُ أن تصرَف الملايين على تطوير مادتي الرياضيات والعلوم مثلاً، ولا يصرفُ ريال واحد كحافزٍ لمعلمي هذه المادتين! (ماذا تتوقعون لو تم صرف مكافآت مالية للمعلمين المبدعين بدلاً من الشهادات التي هي حبر على ورق؟ أجزم بأن الغالبية العظمى من المعلمين سيكونون مبدعين!).
إن مادة الرياضيات المطوَّرة لن تجعل الطالب عبقرياً ما لم يكن المعلمُ مطوَّراً هو أيضاً! – ولن يكون كذلك مادام حاله كما وصفنا. أقصد أن الواقع السلبي الذي يعانيه المعلم من ضغط هائل في العمل، ومن كثرة المطالب التي تأتيه من كل حدبٍ وصوب، ومن انعدام الحوافز المادية، ومن غياب البعثات التي هو أحق بها من غيره… كل هذا لن يجعل المعلم مبدعاً في عمله حتى ولو صرفت مليارات الريالات على تطوير مادة أو اثنتين من المواد.
والآن صرنا نسمع بشكوى المعلمين التي رفعوها ضد الوزارة – أقصد المعلمين الذين تم تعيينهم على مستويات أدنى من المستويات المستحقة ومطالباتهم بالفروقات المالية- ويبدو لي أن هذه الشكوى المريرة غيض من فيض، ولا أتوقع أنَّ في تجاهلها خيراً للتربية والتعليم، خصوصاً أن الأوضاع الاقتصادية صارت هاجساً لدى كل مواطن، وأن عدم توفير مستوى مقبول ومأمون من المعيشة سيكون عائقاً في وجه التنمية المراد تحقيقها في التعليم وفي غيره….