طلبت وكالة المباني بوزارة التربية والتعليم من إدارات التربية والتعليمضرورة إعداد تقارير فنية متكاملة من خلال مكاتب استشارية هندسية معتمدة عنالمباني المستأجرة قبل شهرين من انتهاء عقد الإيجار.
واعتمدت الوكالة قائمة بأسماء المكاتب الاستشارية المتخصصة التي تم تأهيلهاللكشف على المباني المستأجرة، ومنعت المختصين في إدارات التربية والتعليممن تجديد عقود المباني أو إلغائها بناء على تقارير مكاتب استشارية هندسيةغير معتمدة ضمن القائمة التي وزعتها على إدارات التربية، لضمان صحةالتقارير المدونة وواقعيتها لحال المبنى المستأجر، وذلك في محاولة من "التربية" للحد من التقارير الصادرة عن المكاتب الهندسية غير المؤهلة.
وطالبت الوزارة إدارات التربية والتعليم في خطاب وجهته في وقت سابق بترشيحأسماء المكاتب الهندسية التي ترى الإدارة التعليمية تأهيلها لإعدادالتقارير عن حالة وسلامة المبنى المدرسي لاحقا، ليتم إدراجها ضمن المكاتبالمعتمدة، ويتم التعامل معها رسميا لاحقا.
جاء ذلك بعد أن كشفت الوزارة معاناتها من بعض التقارير المرفوعة من بعضإداراتها التعليمية بالمناطق والمحافظات، التي تستند على شهادات لمكاتبهندسية غير مؤهلة، ولا تعبر عن الوضع الحقيقي للمبنى المدرسي المستأجروسلامته، وافتقارها لمعايير وضوابط واضحة. وكانت الوزارة طالبت مديريالتربية والتعليم في المناطق والمحافظات في مكاتبات رسمية تمت بين إداراتداخل أروقة الوزارة وإداراتها التعليمية، بضرورة إعداد تقارير فنية عنالمباني المدرسية المستأجرة ورفعها لوكالة المباني بالوزارة قبل نهايةالعقد بشهرين، على أن يكون التقرير مزودا بصور فوتوغرافية كافية عن حالةالمبنى وتقرير مكتب هندسي للحالة الإنشائية عن المبنى المستأجر، إضافة إلىشهادة من إدارة الدفاع المدني بالمحافظة أو المنطقة يؤكد صلاحية وسلامةالمبنى
سبحان الله و بحمده
طلبت وكالة المباني بوزارة التربية والتعليم من إدارات التربية والتعليمضرورة إعداد تقارير فنية متكاملة من خلال مكاتب استشارية هندسية معتمدة عنالمباني المستأجرة قبل شهرين من انتهاء عقد الإيجار.
واعتمدت الوكالة قائمة بأسماء المكاتب الاستشارية المتخصصة التي تم تأهيلهاللكشف على المباني المستأجرة، ومنعت المختصين في إدارات التربية والتعليممن تجديد عقود المباني أو إلغائها بناء على تقارير مكاتب استشارية هندسيةغير معتمدة ضمن القائمة التي وزعتها على إدارات التربية، لضمان صحةالتقارير المدونة وواقعيتها لحال المبنى المستأجر، وذلك في محاولة من "التربية" للحد من التقارير الصادرة عن المكاتب الهندسية غير المؤهلة.
وطالبت الوزارة إدارات التربية والتعليم في خطاب وجهته في وقت سابق بترشيحأسماء المكاتب الهندسية التي ترى الإدارة التعليمية تأهيلها لإعدادالتقارير عن حالة وسلامة المبنى المدرسي لاحقا، ليتم إدراجها ضمن المكاتبالمعتمدة، ويتم التعامل معها رسميا لاحقا.
جاء ذلك بعد أن كشفت الوزارة معاناتها من بعض التقارير المرفوعة من بعضإداراتها التعليمية بالمناطق والمحافظات، التي تستند على شهادات لمكاتبهندسية غير مؤهلة، ولا تعبر عن الوضع الحقيقي للمبنى المدرسي المستأجروسلامته، وافتقارها لمعايير وضوابط واضحة. وكانت الوزارة طالبت مديريالتربية والتعليم في المناطق والمحافظات في مكاتبات رسمية تمت بين إداراتداخل أروقة الوزارة وإداراتها التعليمية، بضرورة إعداد تقارير فنية عنالمباني المدرسية المستأجرة ورفعها لوكالة المباني بالوزارة قبل نهايةالعقد بشهرين، على أن يكون التقرير مزودا بصور فوتوغرافية كافية عن حالةالمبنى وتقرير مكتب هندسي للحالة الإنشائية عن المبنى المستأجر، إضافة إلىشهادة من إدارة الدفاع المدني بالمحافظة أو المنطقة يؤكد صلاحية وسلامةالمبنى
واعتمدت الوكالة قائمة بأسماء المكاتب الاستشارية المتخصصة التي تم تأهيلهاللكشف على المباني المستأجرة، ومنعت المختصين في إدارات التربية والتعليممن تجديد عقود المباني أو إلغائها بناء على تقارير مكاتب استشارية هندسيةغير معتمدة ضمن القائمة التي وزعتها على إدارات التربية، لضمان صحةالتقارير المدونة وواقعيتها لحال المبنى المستأجر، وذلك في محاولة من "التربية" للحد من التقارير الصادرة عن المكاتب الهندسية غير المؤهلة.
وطالبت الوزارة إدارات التربية والتعليم في خطاب وجهته في وقت سابق بترشيحأسماء المكاتب الهندسية التي ترى الإدارة التعليمية تأهيلها لإعدادالتقارير عن حالة وسلامة المبنى المدرسي لاحقا، ليتم إدراجها ضمن المكاتبالمعتمدة، ويتم التعامل معها رسميا لاحقا.
جاء ذلك بعد أن كشفت الوزارة معاناتها من بعض التقارير المرفوعة من بعضإداراتها التعليمية بالمناطق والمحافظات، التي تستند على شهادات لمكاتبهندسية غير مؤهلة، ولا تعبر عن الوضع الحقيقي للمبنى المدرسي المستأجروسلامته، وافتقارها لمعايير وضوابط واضحة. وكانت الوزارة طالبت مديريالتربية والتعليم في المناطق والمحافظات في مكاتبات رسمية تمت بين إداراتداخل أروقة الوزارة وإداراتها التعليمية، بضرورة إعداد تقارير فنية عنالمباني المدرسية المستأجرة ورفعها لوكالة المباني بالوزارة قبل نهايةالعقد بشهرين، على أن يكون التقرير مزودا بصور فوتوغرافية كافية عن حالةالمبنى وتقرير مكتب هندسي للحالة الإنشائية عن المبنى المستأجر، إضافة إلىشهادة من إدارة الدفاع المدني بالمحافظة أو المنطقة يؤكد صلاحية وسلامةالمبنى
